19-10-13
يأتي مشروع القانون المالي لسنة 2014 في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وبعدم استقرار أسعار المواد الأساسية.
ويتوخى هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي.
وتهم إجراءات المشروع حسب بلاغ لوزارة الاتصال عقب اجتماع مجلس الحكومة، تنزيل توجهاته الأربع والمتمثلة في استكمال البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية أولا، وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية ثانيا، ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل ثالثا، بالإضافة إلى دعم آليات التماسك الاجتماعي رابعا، مستندا في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات من بينها توقع معدل نمو في حدود 4,2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4,9 في المائة.
وعلى ضوء هذه الفرضيات وفي ضوء هذه التوجهات تمت بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية، منها على مستوى التوجه الأول، الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة.
وفيما يخص التوجه الثاني أي إعادة التوازن للمالية العمومية، تم عرض سلسلة من الإجراءات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 سواء ما يتعلق بترشيد النفقات أو بتحصيل الموارد، و في هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليار درهم عن السنة الماضية.
في إطار التوجه الثالث والقاضي بدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد تم تخصيص 49,3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم.
كما خصص المشروع حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص. وبموازاة ذلك تضمن المشروع سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.
وعلى مستوى التوجه الرابع المرتبط بتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، فإن المشروع اقترح سلسلة من الإجراءات وخاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية، ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر، والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني، فضلا عن تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة والذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية.عن موقع pjd.com
عن موقع pjd.com
0 التعليقات :
إرسال تعليق