(مصدر من وزارة التعليم)
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لــ"التجديد" أن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي توصلت يوم الخميس المنصرم(25 غشت الجاري) برسالة ثانية من الوزير الأول يؤكد فيها تسوية جميع الملفات التي تم حلها عن طريق رسالة الاستثناء الأولى الصادرة في أبريل المنصرم، وبحسب المصدر فأغلب الملفات ستتم معالجتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل ومنها ملف حاملي الشهادات الجامعية(الإجازة والماستر أو ما يعادلها)،ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة(منح سنتين جزافيتين)،العرضيين سابقا،المقتصدين،مستشاري التوجيه والتخطيط،مع السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر،ثم منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أخلفت وعدها القاضي بصرف مستحقات حاملي الإجازة أفواج من 2008إلى 2011 وكذا زملائهم حاملي الماستر فوجي 2010و2011 متم يوليوز الجاري حسب ما تم إخبار النقابات التعليمية في اجتماعات رسمية، وعزت مصادر أن سبب التأخير إلى رفض الخازن الوزاري رسائل الاستثناء التي أصدرها الوزير الأول عباس الفاسي شهر أبريل المنصرم .
وتعليقا على توقيع عباس الفاسي للرسالة السالفة الذكر كشف عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الحكومة تماطلت وتأخرت في تنفيذ ما أعلنت عنه في وقت سابق بخصوص تنفيذ مقررات الحوار القطاعي ومنها على الخصوص ملف حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين والعرضيين وغيرهم،مبرزا أن توقيع الوزير الأول على رسالة الاستثناء الثانية التأكيدية جاءت متأخرة رغم أهميتها حيث تسبب هذا التأخير في تعكير صفو العطلة الصيفية على الآلاف من رجال ونساء التعليم وأسرهم الذين تسرب إليهم الياس بعد رفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفاتهم دون أن تصدر الوزارة أو الحكومة بلاغا توضيحيا في الموضوع.واكد المتحدث أن ما حصل في ملفات قطاع التعليم بمثابة "تجسيد لغياب التضامن الحكومي في حل عدد من القضايا والملفات العالقة" وهدد بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا مع بداية الموسم الدراسي المقبل سواء للإسراع بحل ما تم الاتفاق عليه أو للضغط لحل ملفات أخرى كملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والدكاترة والمرتبين في السلم التاسع وغيرها من الملفات،وأشار إلى أن هذه السنة يجب أن تخصص لمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي يعتبر المفتاح الحقيقي لحل كل القضايا العالقة بالقطاع.
من جهة أخرى طالب دحمان الوزارة بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية لوضع حد للحالات الاجتماعية بالقطاع،مبرزا أنهم لن يتوانوا في دعم المتضررين والمتضررات من الحركة الانتقالية الوطنية خصوصا في ظل الأنباء الواردة من بعض الأكاديميات والتي مفادها استفادة بعض الحالات الاجتماعية من الانتقال خلال عطلة الصيف المنتهية وذلك في سرية تامة، ونفى دحمان أن تكون نقابته على علم بإجراء حركة انتقالية اجتماعية علنية لكنه بالمقابل جدد التأكيد على توجيههم طلبا في الموضوع كتابة وبشكل مباشر مع المسؤولين.
خالد السطي(التجديد عدد الثلاثاء 30 شتنبر 2011)
فن اللعب على عامل الزمن : ربح الوقت ، والتهدئة لدخول مدرسي واجتماعي متحكم فيه...
ردحذف