قال عبدالاله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد لا يعمل لصالح أجندات حزبية، وأضاف الحلوطي خلال مشاركته في برنامج مواطن اليوم أمس الخميس الى جانب ممثلين من نقابات أخرى (أضاف) "لو كنا نمارس الحزبية الضيقة لما وقعنا على اتفاق 26 ابريل 2011 الذي تم خلال حكومة عباس الفاسي حيث كان حزب العدالة والتنمية شريك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أوج معارضته للحكومة"،وزاد الحلوطي بكونهم وقعوا الى جانب مركزيات نقابية (يقصد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربتان آنذاك من حكومة الفاسي)، في حين كان بإمكانهم رفض التوقيع والمزايدة في الساحة.
وأشار الحلوطي الى أن الاتحاد لم يكتف فقط بالتوقيع بل قام بالتواصل مع الشغيلة والمنخرطين للتبشير بالاتفاق وشرح حيثياته على حد تعبيره.
من جهة أخرى حمل الحلوطي الحكومة والشركاء مسؤولية إنجاح الحوار الاجتماعي ودعا بالمناسبة الحكومة التي كان بإمكانها تفادي ما وقع،دعاها الى توفير الشروط الضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي واستمراريته، كما دعا الشركاء النقابيين جميعا الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وعدم ترك الحكومة لوحدها لتقرر في الملفات الكبرى كالتقاعد والمقاصة،بل يضيف الحلوطي "علينا كمركز يات نقابية ان نفاوض الحكومة في مقترحاتها والدفاع عن مقترحاتنا داخل الحوار الاجتماعي وكذا من خلال غرفتي البرلمان سواء عبر ممثلي النقابات او عبر الاتصال بالفرق البرلمانية والأحزاب السياسية".
وبخصوص ردود الفعل التي خلفها ما سمي بمشروع قانون الإضراب أكد الحلوطي أن مسودة هذا القانون ليست وليدة اللحظة بل تسلمتها النقابات منذ سنة 2000 والمسودة المنشورة أخيرا لم تتوصل بها النقابات بشكل رسمي بل حسب المعطيات المتوفرة توكد أن الحكومة أرسلت المشروع الى باقي القطاعات الحكومية لإبداء الرأي، وشدد الحلوطي على أن قانون الإضراب يجب ان يكون مقرونا بقانون النقابات المهنية والذي بموجبه سيتم تحديد النقابات الاكثر تمثيلية والتي يمكنها خوض إضرابات من عدمها،كما أن قانون النقابات وعلى غرار قانون الأحزاب سيمنح دفعة قوية للنقابات من خلال تطبيق الديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة مالية النقابات،ناهيك عن مسألة عقلنة الحقل النقابي ووضع حد للفوضى،كما شدد من جهة أخرى على أن قانون الإضراب يجب ان يحمي الحق في الإضراب ويعقلن مشهد الاحتجاج في البلاد . وبخصوص اعتبار النقابات الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل أبرز الحلوطي أن مدونة الشغل تتحدث وتقنن العمل النقابي بالقطاع الخاص ولا علاقة لها بالقطاع العام،مشيرا إلى انه لا يعقل أن يتم حرمان موظفي الدولة من إدخال تمثيليتهم في معيار التمثيلية النقابية، ودعا الى إعادة النظر في المدونة.
untm.ma
0 التعليقات :
إرسال تعليق