أكد عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المرحلة السياسية الحالية في المغرب تتسم بنوع من التدافع القوي بين قوى الإصلاح والمناهضة له، داعيا المواطن على العموم والشغيلة على الخصوص إلى توخي الحذر، وأن تظل مواقفها النضالية مرتبطة بالبعد الإصلاحي بما يخدم المصالح المشروعة للمواطنين، ولا تخدم أجندات حزبية ضيقة كما تفعل العديد من النقابات الأخرى اليوم.
وشدد دحمان في لقاء تواصلي نظمه يوم الأحد 30 مارس 2014، كل من المكتب الإقليمي والمكتب المحلي للجامعة بقلعة السراغنة حول المستجدات التعليمية وآفاق الملف المطلبى والنظام الأساسي، على ضرورة تصحيح الحراك النقابي في وعي الشغيلة قبل الممارسة النقابية. وعرج دحمان على الباكالوريا الفرنسية وما أفرزته من نقاش على الساحات التربوية والنقابية و الإعلامية إذ أكد على تمريرها في وقت حساس ودون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية، محذرا من اللعب على وتر إضعاف النظام التربوي المغربي ومؤكدا على موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الرافض لها.
وابرز أن موقف النقابة من ملف التقاعد المبني على الحفاظ على مكتسبات الشغيلة و أن لا يحل على حسابها فقط رغم وعينا بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لهذا الملف داعيا الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى حوار موضوعي وعلمي باعتماد مقاربة تشاركية.
من جهته استعرض خالد السطي عضو المكتب الوطني للنقابة ذاته كرونولوجيا الاتفاقات المبرمة إلى حدود اتفاق 26 ابريل 2011، مبينا أن هذا الأخير تم تنفيذ اغلب بنوده بالمقارنة مع سابقيه و أن العبرة ليست في توقيع الاتفاقات بل في تنفيذها وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتنزيلها. وأشار أن النقابة ماضية في نضالها من أجل تحقيق المطالب المتبقية منها الترقي بالشهادة وإحداث الدرجة الجديدة وغيرهما.
يشارأن اللقاء عرف التوقيع عقد توأمة بين المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأيت أورير؛ والمكتب المحلي بقلعة السراغنة بحضور إدريس المغلشي الكاتب الجهوي.
0 التعليقات :
إرسال تعليق