مباراة دكاترة التعليم المدرسي: كيف أدار الوفا معركة الطعون، وجعل النقابات تصطف جميعا وراءه للتوقيع على إبطالها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة نسترجع شريط الأحداث: أعلن الوفا –في البداية- عن تنظيم مباراة الدكاترة، فخرجت النقابات معلنة عن رفضها. ظهرت نتائج الانتقاء الأولي، فتشكك الجميع في النتائج. أثيرت القضية في البرلمان، ودافع الوفا عن نزاهتها أمام نواب الأمة. تقدم الدكاترة الذين تم انتقاؤهم لإجراء المقابلات، وتسربت نتائج أغلب المركز، وعُرف من نجح، ومن سقط. زادت حدة الأصوات التي تشكك في نزاهة المباراة. تأخر ظهور النتائج، فبدأ التوجس، وأطل الوفا من خلال إحدى الجرائد الوطنية ليعلن أنه قد أوقف الإعلان عن النتائج إلى حين تأكد لجنة المتابعة من نزاهتها. وفي ما كان الدكاترة ينتظرون النتائج، وخلال اجتماع مع النقابات الأربعة، وأمام اندهاش الجميع، يفاجئ الوفا النقابات، ويعلن عن اتجاه الوزارة إلى إلغاء نتائج المباراة بسبب كثرة الطعون !آنذاك قامت القيامة ولم تقعد. أعلن البعض عن رفع دعوى ضد الوزير من خلال القضاء الإداري، وهدد البعض باللجوء إلى التحكيم الملكي... وكانت هناك وقفات احتجاجية، وإضرابات...اصطف الجميع وتكلم بلغة واحدة: ينبغي أن تظهر النتائج حالا، وليس هناك أي خروقات قانونية ! بل الأنكى من ذلك تسارعت النقابات الأربع إلى التوقيع عن محضر مفاده: جميع الطعون الكثيرة التي تحدث عنها الوفا نفسه سابقا، وجعلته يتجه إلى التفكير في إلغاء المباراة بكاملها، ولم يبق منها إلا طعنا واحدا !
إنها لعبة النسيان، لا يحتاج الأمر هنا إلى تأكيد ذكاء الوفا، وإدارته معركة الطعون باقتدار شديد، في مقابل الطابع الغوغائي لعملنا النقابي. وفي انتظار الجديد، الذي لن يكون غير إعلان النتائج، بأخطائها وعلاتها، نوجه الخطاب التالي إلى السيد الوزير وإلى النقابات على السواء: أعتقد أن الممارسة السياسية والنقابية تتطلب حدا أدنى من الأخلاق. لا يمكن إنكار النزاهة الحاصلة في المباراة المذكورة، قياسا إلى مباراة السنة الماضية. لكن هناك خروقات ذات طابع قانوني: هناك لجان تحقق فيها الجمع بين العضوية في مناقشة المترشح في الدكتوراه، والعضوية في لجنة المباراة. هناك مترشحون قدموا ترشيحاتهم في أزيد من مركز. ومن المؤكد أن لهذه الخروقات جوانب قانونية لا تتقادم، لذلك ينبغي تصحيح هذه الاختلالات. هذا مطلب أخلاقي قبل أن يكون قانونيا.
حسن المجدوبي
0 التعليقات :
إرسال تعليق