أجمع النواب البرلمانيون خلال متابعة مناقشة موضوع حصيلة البرنامج الاستعجالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، على فشل البرنامج الإستعجالي، مؤكدين أن الإمكانيات المالية الكبيرة والهامة التي وضعت رهن إشارة البرنامج المذكور لم تصاحب برؤى وسياسة واضحة للرقي بتطلعات التربية والتكوين.
واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض "قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين"، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.
ودعا ذات النواب في اللقاء الذي استمر لحدود الثالثة من صبيحة أمس الأربعاء إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.
عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه "برامج للنهوض بالمدرسة العمومية"، للخروج من الآزمة.
ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع".
وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى "وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض "قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين"، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.
ودعا ذات النواب في اللقاء الذي استمر لحدود الثالثة من صبيحة أمس الأربعاء إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.
عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه "برامج للنهوض بالمدرسة العمومية"، للخروج من الآزمة.
ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع".
وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى "وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
محمد بلقاسم
02/08/2012
البرنامج الاستعجالي جاء ببرامج جاهزة مثل بيداغوجيا الادماج و الزم اطر وهيئة التدريس بتطبيقها حرفيا دون قناعات منهم.رغم كونها هدرا لوقت المتعلمين
ردحذف